المملكة العربية السعودية: لماذا تؤكدون عمل موظف سابق؟

باختصار

• البيانات موثقة لديكم أصلًا. عند انتهاء عقد العمل يلتزم كل صاحب عمل بأن يعطي العامل، بناءً على طلبه ودون مقابل، شهادة خدمة تبين تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته به ومهنته (نظام العمل، المادة الرابعة والستون). وهذه هي البيانات التي نسأل عنها، ولا نسأل عن الأجر.
• تساعدون من عمل لديكم. السجل الذي يؤكده صاحب عمل سابق هو ما يثق به صاحب العمل التالي. ويستغرق الرد نحو دقيقة، ولا يتطلب إنشاء حساب.
• تسأل certo نيابةً عن صاحب الشأن، وبموافقته الصريحة. يجيز نظام حماية البيانات الشخصية لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إذا وافق صاحبها على الإفصاح (المادة الخامسة عشرة، الفقرة 1). وقد بدأ صاحب الشأن هذا التحقق بنفسه، لهذه البيانات تحديدًا دون غيرها.
• الرد ليس واجبًا عليكم. لم نجد نصًا نظاميًا سعوديًا يلزم صاحب العمل بالرد على certo. ولكم أن تعتذروا عن الرد.

نظام العمل

نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ، والنص منقول من موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. عُدلت المادة الرابعة والستون آخر مرة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ، ولم تتناولها تعديلات المرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 8/2/1446هـ التي راجعناها في جريدة أم القرى.

المادة الرابعة والستون: شهادة الخدمة

لا نسأل إلا عن التواريخ والعمل، ولا نسأل عن الأجر مطلقًا، فما نسأل عنه موجود في سجلاتكم أصلًا.

لا تطلب certo أبدًا رأيًا أو تقييمًا للأداء أو سببًا لترك العمل.

ما لا نسأل عنه أبدًا

لم نجد في نظام العمل نصًا يعدد الأسئلة التي لا يجوز لصاحب العمل توجيهها إلى المتقدم للوظيفة. ويعدّ نظام حماية البيانات الشخصية من البيانات الحساسة ما يتعلق بالأصل العرقي أو الإثني، والمعتقد الديني أو الفكري أو السياسي، والبيانات الأمنية والجنائية، وبيانات السمات الحيوية، والبيانات الوراثية والصحية، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما (المادة الأولى). ولا تسألكم certo عن أي شيء من ذلك.

البيانات الشخصية

يسري نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 9/2/1443هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/148 وتاريخ 5/9/1444هـ، على سجلات الموظفين لديكم.

المادة الخامسة، الفقرة 1: المعالجة بموافقة صاحب البيانات

تحتفظون بهذه السجلات لغرض توظيف الشخص ودفع أجره، وتأكيدها لـ certo غرض جديد، وطلب صاحب الشأن هو تلك الموافقة. وتبين اللوائح التنفيذية شروط الموافقة.

المادة الخامسة عشرة، الفقرة 1: الإفصاح بموافقة صاحب البيانات

يحدد طلب صاحب الشأن جهتكم وcerto وكل معلومة على حدة.

المادة الحادية عشرة، الفقرة 3: الحد الأدنى اللازم فقط

تؤكدون البيانات المذكورة فقط أو تتركونها دون تأشير. لا تضيفوا شيئًا آخر، فما يتجاوزها لا تشمله موافقة صاحب الشأن.

المادة التاسعة والعشرون: certo خارج المملكة

تُدار certo من إستونيا، في الاتحاد الأوروبي. ويجب أن يستوفي الإفصاح عن البيانات الشخصية لجهة خارج المملكة كذلك أحكام المادة التاسعة والعشرين ولوائحها التنفيذية، ومنها:

إثبات الموافقة. تحتفظ certo بسجل يبين أي حساب قدّم الطلب، ومتى، وعن أي بيانات. راسلونا على support@certo.bio وسنرسل إليكم السجل الخاص بطلبكم.

ماذا يعني ذلك لردكم

• أشّروا فقط على ما تثبته سجلات الموارد البشرية أو الرواتب أو شؤون الموظفين لديكم.
• لستم متأكدين أنه الشخص نفسه؟ اضغطوا «We can't find a matching record» (لم نجد سجلًا مطابقًا). لا تؤكدوا أبدًا سجلًا لستم متأكدين أنه يخصه.
• سياستكم عدم الرد على هذه الطلبات؟ اضغطوا «We do not answer these requests» (لا نرد على هذه الطلبات). سيظهر في السجل أن جهتكم اعتذرت، ولن يُسأل أحد غيركم فيها.

المصادر

• نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ وتعديلاته (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، laws.boe.gov.sa)
• نظام حماية البيانات الشخصية وتعديلاته (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، laws.boe.gov.sa)
• نظام حماية البيانات الشخصية كما نُشر وتعديلاته بالمرسوم الملكي رقم م/148 (جريدة أم القرى، الجريدة الرسمية)
• تعديل بعض مواد نظام العمل بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 8/2/1446هـ (جريدة أم القرى، الجريدة الرسمية)

هذه الصفحة ليست استشارة قانونية. وهي تعكس الوضع النظامي كما كان في ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦م (١٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ).